تأسست منصة السلع عام ٢٠١٨م لتقديم خدماتها إلى شتى التطبيقات والمتاجر الالكترونية عن طريق ربط قواعد بيانات المخزون السلعي لدى الموردين المحليين لتكون تحت مظلة واحدة لغرض تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية بين الأطراف المالكة بناء على الاوامر الواردة من الاعضاء المعتمدين من قبل منصة السلع، حيث يتم قيد الاوامر المنفذة في السجل اللحظي للملاك، وتضمن الهيكلة المتبعة في المنصة حقوق جمهور المتعاملين لتتجاوز بذلك إشكالية عدم توفر السلعة بعد تنفيذ الشراء، وهو ما يمثل أهم التحديات التي تواجه مطوري التطبيقات والمتاجر الإلكترونية الوسيطة، وتتبنى المنصة في ذلك إجراءات وقواعد عمل معتمدة قائمة على هيكل تنظيمي متكامل يعزز من فصل المهام واستقلالية الأدوار ضمن إطار الضوابط والشروط العامة المعتمدة بين الاعضاء.
تقدم المنصة خدمة التقاص ونقل ملكية السلع لجميع السلع المدرجة لديها من خلال الموردين المعتمدين، حيث تسهل العلاقة التعاقدية التي تحتويها المنصة من إجراءات إثبات نقل ملكية السلع بين الأطراف، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى التدفق السلعي ويوفر نافذة للتعرف على الأسعار الفعلية للسلع، وتقدم المنصة خدماتها من خلال وسطائها المعتمدين.
نقدم في منصة السلع خدمات تحويل السلع الفعلية إلى وثائق ملكية ونقيد هذه الأصول في سجل الحساب اللحظي مما يسهل عمليات تداول تلك السلع وإثبات نقل ملكيتها في السجل بحسب الأوامر المنفذة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. .
الهيكلة المتكاملة المبنية على فصل المهام واستقلالية الأدوار بما يحقق رفع الكفاءة ويحافظ على جودة الخدمة.
نسعى لأن نكون منصة السلع الأولى في الشرق الأوسط من خلال توسيع قاعدة العملاء وتنويع الخدمات المطروحة بما يواكب التطورات التقنية وضمن سياق رؤية 2030.
تسهيل آليات التدفق السلعي وتقديم خدمات تداول السلع الفعلية ضمن هيكلة فاعلة توفر الحماية المناسبة لحقوق المتعاملين وتحقق ضوابط التملك للسلع المتداولة.
تمارس المنصة مسؤولياتها من خلال الأعضاء المعتمدين وتنقسم أنواع العضوية إلى الآتي:
وهو المسؤول عن تلقي أوامر جمهور المتعاملين وتمريرها إلى نظام المنصة بغرض قيدها في سجل الحساب اللحظي، ويظل الوسيط مسؤولاً عن جميع الالتزامات الخاصة بالأوامر المنفذة لصالح عملائه.
هو الطرف المسؤول عن إدارة المخزون، وتنفيذ طلبات الاستلام أو التوريد، مع تسجيل الحركات على نظام المنصة.
وهو الطرف الذي يزاول الأنشطة التجارية على سلعة واحدة أو أكثر معتمدة من المنصة، ويرغب في تسجيل كمية معينة من المخزون الفعلي للسلع لإدراجها في نظام المنصة من وقت لآخر بعد استكمال إجراءات الإدراج المعتمدة.
وهو الطرف المسؤول عن إجراءات المراجعة والتدقيق للسلع المسجلة في نظام المنصة، كما يقوم بإجراءات المعاينة الشرعية لكل كمية يتم تسجيلها للتداول على المنصة وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.
تخضع جميع أعمال المنصة للشروط والأحكام العامة المعدة من قبل الادارة التنفيذية وفريق العمل المتخصص في مجال التعاملات التجارية للسلع، ويتم تحديث هذه الضوابط بشكل دوري ومن ثم مناقشتها واعتمادها من قبل اللجنة الشرعية للمنصة التي تضم علماء متخصصين في المعاملات المالية الإسلامية.
حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٤٢٢هـ، وهو عضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو الجمعية العلمية القضائية السعودية وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو الهيئة الشرعية لبنك البلاد وللعديد من المؤسسات المالية.
حاصل على درجة الدكتوراة في الفقھ وأصولھ، وعنوان الرسالة: (الفروق الفقھیة التي أعلھا ابن القیم في أبواب العبادات والبیوع)، حاصل على رخصة محاماة، رئیس وعضو اللجنة الشرعیة لعدد من الشركات الاستثماریة والأوقاف.
شارع عبدالرحمن بن سعد بن سعيد - حي المعذر الشمالي ١٢٣٣٤ الرياض - المملكة العربية السعودية.
ننتظر تواصلكم عبر البريد الإلكتروني
support@manasatalsila.com
نتلقى اتصالاتكم عبر الهاتف
+966112415440